بات جيلسينجر يريد إنقاذ قانون مور، بمساعدة بسيطة من السلطات الفيدرالية.

**حملة بات جيلسينجر من أجل قانون مور، مدعومة بالطموح الفيدرالي**

يسعى بات غيلسينغر، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل، إلى إعادة إحياء قانون مور، وهو مبدأ عمره عقود يتنبأ بمضاعفة عدد الترانزستورات على الشريحة الإلكترونية كل عامين. ولا يعتبره غيلسينغر قانونًا عفا عليه الزمن، بل يرى أن استمراره أمر حيوي للتقدم التكنولوجي، والأهم من ذلك، للقدرة التنافسية الأمريكية.

التحدي هائل. لقد أصبح تجاوز حدود الفيزياء والاقتصاد لحشر المزيد من الترانزستورات على السيليكون أمرًا بالغ الصعوبة والتكلفة. وللتغلب على هذه العقبات، لا يكتفي جيلسينجر بحشد محركات الابتكار الداخلية لشركة إنتل - من خلال الاستثمار بكثافة في تقنيات التصنيع الجديدة والتغليف المتقدم - بل يدعم أيضًا جهدًا وطنيًا أوسع نطاقًا.

تعتمد استراتيجيته بشكل كبير على مشاركة الحكومة الفيدرالية الأمريكية. يدعو جيلسينجر إلى استثمار عام كبير، لا سيما من خلال مبادرات مثل قانون CHIPS. يُعد هذا التمويل بالغ الأهمية لتحفيز صناعة أشباه الموصلات محليًا، وتمويل البحوث والتطوير المتطورة، وتنمية قوة عاملة ماهرة. من خلال الشراكة مع الحكومة الفيدرالية، يهدف جيلسينجر إلى تقليل مخاطر الاستثمارات، وتسريع تطوير تقنيات الجيل القادم، واستعادة الدور الريادي للولايات المتحدة في إنتاج أشباه الموصلات. بالنسبة له، لا يقتصر إنقاذ قانون مور على مستقبل شركة إنتل فحسب، بل يتعلق أيضًا بتأمين السيادة التكنولوجية الأمريكية.