الولايات المتحدة تدرس فرض ضوابط جديدة شاملة على صادرات الرقائق الإلكترونية وسط التوترات الجيوسياسية
تُشير التقارير إلى أن الولايات المتحدة تدرس توسيع نطاق ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية الحالية، في خطوة قد تُؤدي إلى تصعيد المنافسة التكنولوجية مع الصين بشكل كبير. وتُفيد مصادر بأن إدارة بايدن تبحث في اتخاذ تدابير من شأنها أن تُقيّد وصول الصين إلى أشباه الموصلات المتقدمة والآلات اللازمة لإنتاجها.
من المتوقع أن تتجاوز هذه الضوابط الجديدة المحتملة القيود الحالية، التي استهدفت في الغالب كيانات صينية محددة. وقد تتبنى اللوائح المقترحة نهجًا أكثر شمولية، مما قد يؤثر على نطاق أوسع من الرقائق ومعدات تصنيع أشباه الموصلات.
تتعدد دوافع هذه الاعتبارات، فهي تنبع من مخاوف الأمن القومي، والتنافسات الجيوسياسية، والرغبة في الحفاظ على التفوق التكنولوجي الأمريكي. ومن خلال الحد من قدرة الصين على تطوير تقنيات متطورة، لا سيما في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء، تسعى الولايات المتحدة إلى كبح جماح تحديثها العسكري ونفوذها الاقتصادي الأوسع.
لا شك أن مثل هذه الخطوة ستواجه معارضة شديدة من بكين، مما قد يدفعها إلى اتخاذ إجراءات انتقامية ويزيد من اضطراب سلاسل التوريد العالمية التي تعاني أصلاً من ضغوط الجائحة والتوترات الجيوسياسية المستمرة. وقد تكون التداعيات كبيرة أيضاً على شركات تصنيع الرقائق متعددة الجنسيات، التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية لتحقيق إيراداتها.
بينما تدرس الولايات المتحدة هذه القيود التي قد تكون شاملة، تستعد صناعة أشباه الموصلات العالمية لما قد يكون فصلاً جديداً هاماً في التنافس التكنولوجي المستمر بين أكبر اقتصادين في العالم.